مشروع برنامج عمل جماعة مكناس يُعرضُ على مائدة نقاشات اللجان الدائمة

إفراج عن المسودة الأولى، جاء بعد مضي عام ونصف ويزيد من الوقت الميت، والمجلس يعيش ضمن عشوائية التدبير التي لا ترتكز على رؤية إستراتيجية مضبوطة غير سياسة (البلوكاج). ومن بين الملاحظات السبقية، أن برنامج عمل الجماعة غالبا ما يعرض فقط على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، لأنها هي التي تختص (دراسة برنامج عمل الجماعة و تحيينه أو تغيير...)، وقد يكون في هذا التعويم تحميل المسؤوليات والمصادقة عليه في كل اللجان، دون إحداث تلك الفقاعات الهوائية (المزايدات) في الجلسات العادية، ثم تختم بالتصويت وبالإجماع، من تم نقول: بأن الرئيس يمارس ذكاء الإدارة، والتشاور المبيت بالنية .

المهم، قد يكون مشروع برنامج عمل الجماعة يوازي كذبة أبريل إذا ما تمت المطالبة (بتغييره أو التطييح به)!! عبارة الاستفتاح راقتني بتعبيرها التضخمي (إنه لشرف كبير... إن الرؤية التي نقترح تقاسمها معكم داخل هذا المجلس... تمثل في اعتقادنا... ("نا" الدالة على صفة الرئيس، وليس على مكوني أعضاء الجماعة 61)). من تم قد يبقى حتى أعضاء المجلس من المستهلكين للرؤية العمودية، والآتية من (مكتب الدراسة) ومن الرئاسة، وليسوا من مؤسسي الأفكار الركيزة والتصاعدية. ويبقى فقط لأعضاء المجلس بعد اشتغال اللجان (العميق) غير التصفيق والتصويت، أو إجراء تعديلات شكلية لا تُرَيِّبْ البناء الهيكلي الأساس للمشروع.

بالمقايسة الوصفية الأولية، كان برنامج عمل جماعة مكناس في عهد (المَعَلَمْ الكبير) عبد الله بوانو من البرامج المتقدمة، والجريئة (حلم مدينة) إن تم الترافع عليه بجدية (قضايا مكناس الكبرى)، ويجد الدعم من قبل الحكومة والدولة. فيما رؤية مشروع برنامج عمل جماعة مكناس الجديد يتأسس على (تحقيق تنمية متوازنة) في حين بات الحديث اليوم عن سياسة التمكين، والمدينة الذكية، والاستراتيجيات الكبرى. ومن البداية نرى أن الأهداف الإستراتيجية، يجب ضبطها وترتيبها من الأقوى نحو الأضعف، وبضبط الصياغة والمصطلح، والفصل بين المؤشرات الكبرى، والأهداف العامة والصغرى.

قد نمتلك مجموعة من الملاحظات بدء من الشعار(معا نستطيع إنجاز الكثير)،لأن هذا الشعار يحتاج إلى ضبط وهندسة، وإلى تفعيل الرؤية التشاركية، لا التمسك بتدبير الديمقراطية التمثيلية. اطلعت على مجموعة البرامج الوطنية لجماعات كبرى بالمغرب، اشتغلت على الأقطاب الكبرى، واستحضرت الرؤية المؤسساتية للبرنامج التنموي الجديد، وكذا استحضرت الواقعية والبساطة والبراغماتية والقرب بالأولويات، وهندسة التدخلات التقاطعية بالالتزامات مع تخطيط الدولة، والجهة، والجماعات المكونة للعمالة. وباتت المحاور فيها توازي رؤية الهوامش، لا التخطيط التوقعي.

من تم، فالاشتغال على المحاور يقلص من عمليات الفرز وتشبيك الاستراتيجيات (الكبرى والصغرى) بين ما هو محلي وجهوي ووطني. ونورد مصفوفات المشاريع حسب المحاور الإستراتيجية لمشروع برنامج عمل الجماعة (كما اطلعنا على بعض أجزائه/ ولا نعلم بصدق هل هو الذي سيعرض على اللجان أم لا)، نكتفي بالمحاور الإستراتيجية الكبرى، فالأول: الحكامة الإدارية بالجماعة ( يتضمن على 2 محاور فرعية)، والمحور الثاني: التجهيز والبنية التحتية والبيئة (يتضمن على 6 محاور فرعية)، والمحور الثالث: الاستثمار والتشغيل والمشاريع المهيكلة (يتضمن على 2 محاور فرعية)، والمحور الرابع: تحسين جاذبية مكناس (ويتضمن 4 محاور فرعية)، والمحور الخامس: الإشعاع الثقافي والفني والتربوي( ويتضمن على 2محاور فرعية)، والمحور السادس: الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والرياضة ( يتضمن على 3 محاور فرعية)، وكل محور قد يرتقي بمحاور صغري تصبح دالة وقوية. ويختم مشروع برنامج عمل جماعة مكناس (2027/2023)، بمصفوفات المشاريع الكلية حسب المحاور الأساسية والفرعية، ثم بملخص التكلفة المالية الافتراضية.